سیاست دولت سیزدهم افزایش سرمایهگذاری در کشور است
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۷۱۷۷
ایسنا/آذربایجان شرقی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سیاست دولت سیزدهم حمایت از بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری در کشور است.
مهدی نیازی، در دیدار با فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اهتمام ویژه دولت سیزدهم برای رونق اقتصادی و افزایش تولید در کشور افزود: به همین دلیل دولت و وزارت صمت در حال اصلاح برخی قوانین در راستای حمایت از فعالان اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: گذر از خامفروشی و نیمه خامفروشی و تبدیل آن به صادرات محصولات از اولویتهای اصلی دولت است و در این زمینه امتیازات ویژهای در آینده نزدیک به صادرکنندگان اعطا میشود.
سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه هوشمندسازی قاعده ثبت سفارش پیگیری میشود ادامه داد: قاعده دولت و این وزارتخانه این است که نمایندگانی از بخش خصوصی در جلسات و تصمیمگیریهای مهم در حوزه اقتصاد حضور یابند.
وی با اشاره به اصلاح قانون مالیات مستقیم به منظور توسعه سرمایهگذاری، ادامه داد: نوسازی ماشینآلات صنعتی و ناوگان حمل و نقل عمومی، از طریق واردات تجهیزات و خودروهای کارکرده ضروری است.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست با اشاره به پیشینه آذربایجانشرقی در حوزه تجارت و صنعت گفت: اتاق بازرگانی تبریز اولین اتاق بازرگانی کشور است و تبریز مکتب اقتصادی خاص خود را دارد.
یونس ژائله با بیان اینکه ۹۰ درصد اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است افزود: در زمان کنونی چهار هزار واحد صنعتی فعال در استان وجود دارد و در حوزههای مختلف صنعتی، کشاورزی، معادن و گردشگری دارای ظرفیتهای بالایی است.
وی با بیان اینکه موقعیت راهبردی آذربایجان شرقی و قرارگیری آن در مسیر جاده ابریشم، جایگاه ویژهای به استان داده است، راهاندازی خط آهن جلفا- نخجوان برای دسترسی به بازارهای چین و روسیه را خواستار شد.
ژائله با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی استان از قدیمیترین ناوگانهای حمل و نقل در کشور محسوب میشود، بر ضرورت تقویت این بخش تاکید کرد.
وی کمبود منابع بانکهای استان، بی تناسبی در تامین برق، آب و گاز را از چالشهای صنعتگران در این استان اعلام کرد و خواستار استفاده از نخبگان اقتصادی و ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور در حوزه سرمایه گذاری و رونق اقتصادی شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی سرمايه گذاري سرپرست وزارت صمت سفر رئیسی به آذربایجان شرقی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی سفر رئیسی به آذربایجان شرقی استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی آذربایجان شرقی اتاق بازرگانی سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۷۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق فکر سیاستهای اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامههای دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاههای اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاریهای مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاستهای اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ میکند حضور داشته باشد.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه میگوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت میگیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروههایی عنوان کرد که پایه این کارگروهها بخش خصوصی هستند.
کد خبر 6095047